به نقل از «ایران اکونومیست»

ضرورت هماهنگی نقشه ارزی و تجاری کشور

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۲۷۳۴

قیمت ارز که از آغاز فعالیت دولت سیزدهم روند آرامی را طی می کرد، بلافاصله پس از ناآرامی‌های اخیر دچار نوسان شد و ترکیب چندین عامل در این مدت این نوسان‌ها را تشدید کرد، اما دولت مصمم است بازار ارز را سر و سامان دهد.

به گزارش ایران اکونومیست، نرخ ارز که از اواخر شهریور سال جاری روند صعودی به خود گرفت، چند عامل پی در پی موجب شکل گیری و استمرار این روند صعودی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این افزایش قیمت‌ها با ناآرامی‌های اواخر شهریور و مهر هم زمان و موجب شکل‌گیری افزایش تقاضای خرید ارز شد.

*ناآرامی‌ها بهانه‌ای برای آغاز افزایش قیمت ارز

ناآرامی‌ها، در ابتدا کلید افزایش نرخ ارز را زد، اما ادامه دار شدن افزایش نرخ ارز ناشی از هم افزایی چند عامل بود.

بروز ناآرامی ها تقاضاهایی برای خروج سرمایه و یا تبدیل سرمایه به وجود آورد. این تقاضاها در ابتدا عمدا در بازار معاملات نقد به وجود آمد. انتظار برای افزایش نرخ ارز تغییر رفتار افراد را در پی دارد، به این شکل که نگرانی از افزایش نرخ ارز، فرد را متقاضی خرید ارز می‌کند و همین رفتار موجب افزایش تقاضا می‌شود.

* فاصله قیمت ارز آزاد و صرافی فرصتی برای دلالان ارزی

افزایش قیمت در بازار معاملات نقد موجب شکل گیری فاصله بین بازار نقد و بازار حواله ارز شد و همین فاصله انگیزه و انتظارات صادرکنندگان ارز را برای افزایش بهای ارز شکل داد.

با این وجود، نرخ ارز در بازار متشکل ارزی (معاملات نقد) و بازار نیما (بازار حواله ارز) با تاخیر و فاصله زیادی نسبت به بازار آزاد حرکت می‌کرد و همین مساله موجب به وجود آمدن فاصله معنادار و قابل توجه بین نرخ ارز در بازار رسمی و بازار غیررسمی به وجود آورد.

شکل‌گیری فاصله بین نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز رسمی موجب شد تقاضاهای جدیدی برای خرید ارز وارد بازار شود. این تقاضاهای جدید هم در معاملات نقد بود و هم در بازار حواله؛ بنابراین این عامل هم موجب تشدید سیر صعودی نرخ ارز شد.

* تسویه حساب شرکت‌ها تقاضای ارز را افزایش داد

در همین شرایط بود که با رسیدن به روزهای پایانی سال میلادی، موعد تسویه حساب شرکت‌های خارجی طرف مبادله با شرکتها و بازرگانان ایرانی نزدیک شد و همین مساله به طور موقت تقاضای ارز را افزایش داد. البته این مساله همواره در یک ماه منتهی به پایان سال میلادی وجود دارد، اما در سال جاری باتوجه به شکل گیری سایر تقاضاها در بازار ارز، افزایش نرخ ارز را تشدید کرد.

* تامین ارز واردات خودرو از کانال درهم 

دو عامل دیگر در کنار عوامل ذکر شده برای افزایش نرخ ارز، موثر بود. یکی از این عوامل، ورود تقاضای ارز برای واردات خودرو بود. گفته می شود باوجود اینکه در ابتدا مبنا بر این بود که تامین ارز برای واردات خودرو در سقف یک میلیارد دلار در سال، از کانال درهم انجام نشود، اما در نهایت تامین ارز از کانال درهم بوده است. 

* رشد تقاضای درهم از ناحیه روسیه

عامل دوم، افزایش تقاضای ارز درهم از ناحیه روسیه در یک سال اخیر است. حجم مبادلات تجاری بین روسیه و امارت در یک سال اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته و همین مساله تقاضای درهمی را از ناحیه روسیه بالا برده است.

* اقتصاد ایران کمبود ارز ندارد

به گواه آمار اقتصاد ایران در سال 1401 نه با مازاد نقدینگی مواجه است و نه کمبود ارز دارد، زیرا نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در سال جاری کمتر از 74 است. یعنی تولید ناخالص داخلی کشور بیش از 26 درصد بیشتر از حجم نقدینگی است. در حالی که در بسیاری کشورها، به ویژه کشورهای توسعه یافته، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی فراتر از 100 درصد تا 150 درصد است. همچنین میزان صادرات نفت کشور به روزانه یک میلیون و 300 هزار بشکه در روز رسیده و حجم صادرات غیرنفتی هم در وضعیت مطلوبی است. براساس آخرین آمارها میزان عرضه ارز در سامانه نیما 71 درصد و در بازار متشکل ارزی هم 40 درصد رشد داشته است. 

اما یکی از دلایلی که بازار ارز ایران را در این مدت با چالش مواجه کرده است، سهم بالای درهم در مبادلات ارزی کشور است، به طوری که حدود 90 درصد مبادلات کشور از کانال درهم انجام می شود. فشار بیش از حد به کانال درهم، موجب کمبود درهم در بازار ایران و افزایش نرخ ارز می شود.

* ضرورت هماهنگی نقشه ارزی و نقشه تجاری کشور

بنابراین یکی از برنامه‌هایی که دولت و بانک مرکزی باید آن را پیگیری کنند، اصلاح و هماهنگی بین نقشه ارزی و نقشه تجاری کشور است، به طوری که سهم درهم از مبادلات ارزی کشور کاهش یافته و سایر ارزهای جهان روا مانند یوان جایگزین آن شوند. البته این یک برنامه بلند مدت است و دولت باید به تدریج به این سمت حرکت کند.

* نرخ به تدریج متعادل می‌شود

در این میان دولت و بانک مرکزی چند برنامه را در دستور کار قرار داده‌اند که یکی از آنها اصلاح شیوه مدیریت بازار ارز است به گونه‌ای که روز گذشته دامنه نوسان در بازار متشکل ارزی حذف شد تا بهای ارز در بازار رسمی فاصله خاصی با نرخ بازار آزاد نداشته باشد. حذف فاصله بازار رسمی از بازار غیررسمی سودآنی در این بازار را از بین خواهد برد و خود به خود تقاضای ارز ناشی از اختلاف قیمت را از بازار خارج خواهد کرد.

ضمن اینکه در این حالت، تمایل صادرکنندگان به فروش ارز در کانال صرافی‌های مجاز و بازار متشکل ارزی افزایش می‌یابد و همین مساله موجب افزایش عرضه ارز و کاهش قیمت در بازار خواهد شد.

در این حالت بانک مرکزی می‌تواند در بالاترین سطح قیمت در طول یک روز فروشنده ارز باشد و در پایین ترین قیمت در طول روز، متقاضی و خریدار شود. این فرایند به تدریج بهای ارز را به سمت قیمت‌های قبلی و نرخ‌های تعادلی هدایت خواهد کرد.

* مالیات بر عایدی سرمایه مانع عمده سفته بازی و دلالی

برنامه دیگر دولت، اجرای پایه جدید مالیاتیِ مالیات بر عایدی سرمایه است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از طرح‌های مهم مجلس یازدهم است که کلیات آن در اردیبهشت ماه سال گذشته در صحن علنی به تصویب رسید و جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی بازگشت. کمیسیون اقتصادی هم با همکاری دولت سیزدهم متن نهایی این طرح را در اواخر فروردین ماه سال 1401 تدوین و تصویب کرد. این طرح از آن زمان تاکنون در نوبت بررسی در صحن اصلی مجلس است.

براساس آخرین اطلاعات، طرح مالیات بر عایدی سرمایه دومین دستور کار صحن مجلس در 11 دی ماه مجلس شورای اسلامی است. در این مدت بارها خاندوزی وزیر اقتصاد، صالح آبادی رئیس کل سابق بانک مرکزی و فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت تصویب و اجرای این طرح تاکید کرده‌اند.

بنابراین گزارش تغییر رئیس کل بانک مرکزی که روز گذشته رخ داد، نشان از  دغدغه‌مندی و اهتمام دولت برای مدیریت بازار ارز و افزایش قدرت ریال دارد.

البته مدیریت بازار ارز تنها به وسیله بانک مرکزی میسر نخواهد شد، بلکه همکاری وزارت صنعت در توسعه صادرات صنعتی با هدف ارزآوری،‌ وزارت نفت در توسعه صادرات پتروشیمی، وزارت خارجه در تسهیل تجاری با کشورها و پیمانهای پولی چند جانبه و تجارت با ارزهای ملی و در نتیجه کاهش تقاضای دلار، وزارت جهاد کشاورزی در تولید نهاده‌ها و کاستن از نیاز به واردات نهاده دام و طیور، سازمان برنامه و بودجه در تدوین بودجه متعادل و بدون کسری و سایر دستگاه‌ها در کاستن از هزینه جاری و کمک به رفع کسری بودجه هم لازم است. 

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه بازار متشکل ارزی افزایش نرخ ارز کانال درهم همین مساله معاملات نقد ناآرامی ها تقاضای ارز بانک مرکزی بازار ارز شکل گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۲۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.